رسوم الأرنونا العامّة هي ضريبة مفروضة من قبل البلديّة بحسب القانون. تفرض الأرنونا العامّة على شاغل العقار (مستخدم العقار).

يفرض المجلس البلدي رسوم الأرنونا العامة للسنة المالية، بحكم الصلاحية الممنوحة له حسب قانون الموازنات في الدولة (تصحيحات تشريعية لبلوع أهداف الميزانية)-1992، ويخضع لأنظمة الموازنة في ميزانيات الدولة، والتي يتم تشريعها سنويا (الأرنونا العامّة في السلطات المحلّيّة) – 2007. يحقّ لمجلس البلديّة أن يتخطّى أوامر معيّنة الواردة في الأنظمة الموازنة، استنادًا على موافقة استثنائية من قبل وزير الداخلية ووزير المالية. سريان الموافقة الاستثنائية حتّى اذ أعطيت خلال السنة هو من 1 يناير لذات السنة.

بحسب البند 324 من قانون البلديّات، فإن نقل الحقوق بالعقار او تسجيل المشكنتا (القرض الإسكاني) في السجل العقاري (الطابو) مشروط بتقديم شهادة من البلديّة موجّهة إلى مسجّل الأراضي (الطابو). بموجب نقل الحقوق بالعقار تمّ تسديد جميع الديون المستحقّة على العقار للبلدية من قبل مالك العقار. 

يمكن لسكّان المدينة الّذين لا يملكون بطاقة ديجيتل أو أصحاب الأعمال التجاريّة الحصول على معلومات بخصوص أرصدة الدفع من خلال مركز الخدمة  3013 *.

يستطيع العملاء المسجّلون كشاغلي العقار الحصول على قسيمة الأرنونا مباشرةً على البريد الالكترونيّ. استلام قسيمة الأرنونا على البريد الالكترونيّ حفاظةً على البيئة. هذه الخدمة مجّانيّة.