دخل قانون حرية المعلومات – 1998، إلى حيز التنفيذ في شهر أيار من العام 1999. إن الأساس الذي يقوم عليه هذا القانون هو إدخال ثورة من الشفافية في البلاد وذلك بما يتعلق بعمل المؤسسات العامة. يعترف القانون بحق مواطني البلاد في تلقي المعلومات ذات الطابع العام من المؤسسات العامة. إن الإعتراف بحق المعرفة يضع الدولة في صف واحد مع الديموقراطيات المتطورة كالولايات المتحدة والسويد.

أية معلومات ؟

كل معلومة موجودة في المؤسسة العامة، سواء كانت مكتوبة أو مسجلة أو مسجلة على شريط، مصورة أو محوسبة.

سلطة عامة

الوزارات، ديوان رئيس الدولة، الكنيست، مراقب الدولة، المحاكم، السلطات المحلية، مؤسسات قائمة بموجب القانون أو أقيمت على يد سلطات محلية وشركات حكومية. يسري القانون على السلطات المحلية إبتداء من 1/9/1999.

مسؤول

على كل سلطة عامة تعيين مسؤول لمعالجة التوجهات وتطبيق القانون.

أية معلومات لا تندرج ضمن هذا القانون ؟

لا يشمل هذا القانون معلومات قد يضر كشفها بأمن الدولة، والعلاقات الخارجية وأمن الجمهور أو أمن وسلامة أي إنسان، كذلك لا يشمل القانون معلومات قد يشكل الكشف عنها ضررا للخصوصية ( إلا إذا كان الكشف عنها مسموحا بحسب القانون) ، وكذلك المعلومات التي يجب عدم الكشف عنها حسب القانون، وايضا أية معلومات اخرى قد يؤدي الكشف عنها إلى تشويش عمل السلطة العامة أو يضر بقدرتها على العمل والتخطيط وإدارة المحادثات أو ما يتعلق بالنقاشات الداخلية، كما أن هناك بنود مفصلة في القانون.

لمن الحق في طلب المعلومات؟

مواطن حسب السجل السكاني، وكذلك مؤسسة تأسست حسب القانون في الدولة، وكذلك كل من هو ليس مواطن أو مقيم ـــ بالنسبة لمعلومات تخص حقوقه في الدولة ( على سبيل المثال العامل الأجنبي).

توفير المعلومات للجمهور

يجب على السلطة العامة أن توفر للجمهور إمكانية معاينة التعليمات الإدارية المكتوبة والتي تعمل بموجبها والتي لها علاقة أو أهمية للجمهور. على السلطة المحلية أن توفر للجمهور إمكانية معاينة القوانين البلدية خاصتها.

تعليمات

• يقدم طلب تلقي المعلومات كتابيا للمسؤول . ليس من المفروض أن يبين صاحب الطلب سبب طلبه.
• توفر المعلومات لصاحب الطلب كما هي موجودة بحوزة السلطة حيث لا تكون مجبرة على تحليل المعلومات حسب حاجته.
• يحق للمتوجه بطلب المعلومات تقديم دعوى ضد السلطة في حالة رفضها لطلبه، وذلك أمام المحكمة المركزية.

الرسوم

قام وزير القضاء بوضع أنظمة تحدد مبلغ الرسوم المفروضة على طالب المعلومات، مع الأخذ بعين الإعتبار الأنواع المختلفة للمعلومات وللمتوجهين للحصول عليها.

في حالات معينة يمنح إعفاء من الرسوم - على سبيل المثال – معلومات يطلبها إنسان عن نفسه.

لا تحدد رسوم مقابل معلومات من المفروض توفيرها للجمهور، ولكن يمكن جباية الرسوم مقابل نسخ المعلومات.

تطبيق قانون حرية المعلومات في بلدية تل – أبيب – يافا

فورا ومع بداية تسلمه لرئاسة البلدية، وقبل أن يدخل قانون حرية المعلومات حيز التنفيذ، شدّد ريئس البلدية ،رون حولدائي، على التزام البلدية برئاسته بالعمل بشفافية كاملة. تعالج طلبات الحصول على المعلومات في ديوان رئيس لبلدية – توجهات الجمهور – ويجب توجيهها للعنوان التالي :

مسؤول حرية المعلومات
ديوان رئيس البلدية – توجهات الجمهور
بلدية تل –أبيب - يافا
شارع ابن غبيرول 69
تل – أبيب 64162
تلفون 5218244
فاكس 5216597

التقرير السنوي

بموجب القانون، تقوم البلدية بنشر التقرير السنوي الذي يتضمن معلومات عن نشاطها، وأيضا تقريرا عن تفعيل قانون حرية المعلومات في البلدية. التقرير مفتوح للمعاينة من قبل الجمهور:
في أرشيف البلدية ( مبنى البلدية ، الطابق 5، أيام الأحد – الخميس بين الساعات 8:30- 15:30).

في مكتبة " شاعر تسيون " – بيت أريئيلا. (جادة شاؤول هميلخ 25 تل- أبيب قسم المصادر ، أيام الأحد – الخميس بين الساعات 10.00- 19.00 ، ويوم الجمعة بين الساعات 9:00 – 12:00 )